به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش بی سابقه بی اعتمادی مردم ترکیه به قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۸۲۷

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، در چند سال گذشته، آمار مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از ترکیه به کشورهای اروپایی با افزایش چشمگیری روبرو شده است. ناظران سیاسی بر این باورند که عدم استقلال قوه قضائیه، یکی از دلایلی است که در تاراندن نخبگان و برهم خوردن نظام عدالت توزیع منابع و درآمدها، بسیار اثرگذار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار یک گزارش رسمی نشان داده که  ترکیه از حیث میزان اعتماد به قوه قضائیه در بین ۳۸ کشور عضو OECD در رتبه ۳۶ قرار گرفت. شواهد نشان می دهد که تنها ۱۵ درصد از شهروندان ترکیه فکر می کنند که قوه قضاییه این کشور مستقل است و میزان اعتماد به قوه قضاییه ۱۸ درصد باقی مانده است.

سقوط اعتماد به دادگاه های ترکیه

 میزان اعتماد شهروندان ترکیه به محاکم قضائی این کشور ظرف ۱۳ سال، با سقوطی چشمگیر مواجه شده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در یک تحقیق میدانی گسترده، میزان رضایت یا نارضایتی شهروندان کشورهای عضو از سیستم بهداشتی، آموزشی و قضایی را بررسی کرده و  ترکیه در بین ۳۸ کشور عضو این سازمان، در رتبه سی و ششم قرار گرفته است.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ میلادی، ترکیه به مراتب وضعیت بهتری داشته و میزان اعتماد شهروندان به دادگاه ها در حد ۵۹ درصد بود. اما در سال ۲۰۲۰ به ۳۷ درصد رسید و در سال ۲۰۲۲ به ۳۳ درصد کاهش یافت. وضعیت اعتماد مردم ترکیه به قوه قضائیه این کشور، تنها از اسلواکی، کلمبیا، کره، برزیل و شیلی بهتر بوده است.

اطلاعات رسمی نشان داده که در شاخص حاکمیت قانون در چهارچوب پروژه عدالت جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی، ترکیه از میان ۱۴۰ کشور با امتیاز ۰.۴۲ در رتبه ۱۱۶ قرار گرفت و حتی از کشورهایی مانند زامبیا، کنیا، سیرالئون، لبنان، روسیه، نیجر، گواتمالا، آنگولا، مالی و مکزیک عقب ماند.

امید آکدوغان از مقامات حزب جمهوری خلق ترکیه، درباره گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) گفته است: «محاکم قضائی ما وضعیت خوبی ندارند و این گزارش نشان می دهد که متاسفانه اعتماد مردم ترکیه به قوه قضاییه به شدت کاهش یافته است. وقتی که می بینیم در سال ۲۰۲۲ میلادی، تنها ۳۳ درصد یعنی یک نفر از ۳ شهروند کشور به دادگاه اعتماد دارند، در می یابیم که چه وضعیت بدی در جریان است. ما به وضوح می بینیم که قوه قضائیه به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم تبدیل شده و قضات و دادستان ها، خواسته های دولت را فوراً اجرا می کنند».

آکدوغان در ادامه اظهارات خود گفته است: «در کشورمان انتقادات زیادی مبنی بر دخالت مقامات دولتی در قوه قضائیه مطرح شده و این موضوع باعث ایجاد تصویری منفی در افکار عمومی شده است و کسی به استقلال قوه قضائیه باور ندارد. طبق مطالعه ای که توسط بنیاد سوسیال دموکراسی (SODEV) در سال ۲۰۲۲ انجام شد، تنها ۱۵.۷ درصد از شهروندان فکر می کنند که قوه قضاییه ترکیه مستقل است».

از میان رفتن کانون وکلای مدافع

«بارو» یا کانون وکلای مدافع، در سنت سیاسی و دموکراسی ترکیه، همواره یکی از نهادهای غیردولتی قدرتمند و اثرگذار بوده و بارها بر تصمیمات دولت و قوه قضائیه تاثیر گذاشته و از عدالت و دموکراسی دفاع کرده است. اما حزب عدالت و توسعه، در چند سال اخیر، به منظور تضعیف این نهاد حقوقی مستقل، دست به موازی کاری زده و با تاسیس کانون وکلای مدافع دولتی، کاری کرده که روند توسعه دوقطبی سیاسی – اجتماعی به حوزه های صنفی نیز کشیده شود و وکلا، در دو دسته عظیم موافقین آکپارتی و مخالفین آکپارتی قرار بگیرند.

مصادره به مطلوب شرایط پساکودتا

کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی، لطمات سنگینی به حزب عدالت و توسعه و ترکیه زد. این کودتا که از سوی متحدین قدیمی و قدرتمند اردوغان یعنی شاگردان فتح الله گولن راه اندازی شد، دولت را تا پرتگاه سقوط برد اما حضور مردم در خیابان ها، باعث شد ژنرال های وابسته به گولن شکست بخورند.

اما پس از جمع شدن بساط کودتا، اردوغان و تیم او فرصتی به دست آوردند تا همه نهادهای مخالف را به بهانه مبارزه با گولن، تصفیه کنند. یکی از این نهادها، قوه قضائیه بود. هم در قوه قضائیه، هم در وزارت دادگستری و هم در ادارات زندان ها و ندامتگاه ها، هزاران نفر شامل قضات، دادستان ها، دادرس ها، بازجوها و مدیران رده بالا اخراج یا زندانی شدند.

متعاقب آن، آن دسته از هواداران حزب عدالت و توسعه که فارغ التحصیل رشته حقوق بودند، بدون هیچگونه تخصص و سابقه حقوقی، قضائی و اداری، به استخدام قوه قضائیه درآمدند و همین اقدام، زمینه ساز آن شد که محاکم حقوقی و قضائی به بازوی اجرایی دولت تبدیل شوند.

در مراحل بعدی، نفوذ حزب عدالت و توسعه در دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی نیز در دستور کار قرار گرفت. اما با وجود همه تلاش ها، دیوان عالی، هنوز هم به عنوان تنها نهاد قضائی مستقل ترکیه باقی مانده است. به همین خاطر دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی، بارها اعلام کرده که لازم است هر چه زودتر این دادگاه تعطیل شود.

در پایان باید گفت، پس از تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، دولت و حزب حاکم ترکیه هر دو قوه مقننه و قضائیه را بی اثر کرده و با فرامین حکومتی، عملاً اصل تفکیک قوا را از میان برده است. در نتیجه، خود این موضوع به یکی از چالش های مهم ترکیه و اتحادیه اروپا تبدیل شده و بر روند مذاکرات تکمیل عضویت، تاثیر منفی گذاشته است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه ترکیه حزب عدالت و توسعه میزان اعتماد سال ۲۰۲۲ قوه قضائیه قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مسائل مرزی میان دو کشور ایران و ترکیه در مرز‌های شمال استان آذربایجان غربی 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،فرماندار ماکو در این دیدار که قائم مقام والی استان دوغوبایزید ترکیه هم حضور داشت با اشاره به ارتباطات دوستانه و دیرینه بین دو کشور بر تداوم این ارتباطات در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی تاکید و گفت: گمرک بازرگان در مرز‌های دو کشور عامل تداوم این دوستی‌ها بوده و تداوم این دوستی‌ها در سایه ارتباطات گسترده فرهنگی و اقتصادی ساکنان دو سوی مرز است.   نادر کاظمی با اشاره به به وجود آمدن برخی از مشکلات در گمرک بازرگان و کندی تردد کامیون‌ها و مسافر از این گمرک به سمت کشور ترکیه افزود: لازم است مسئولان کشور ترکیه هم برای رفع برخی از مشکلات موجود در گمرک گوربلاغ ترکیه اقدام نموده تا مشکلی در تردد مسافر و کامیون در سوی مرز به وجود نیاید.   فرماندار ماکو همچنین به مشکلات به وجود آمده در قبال احداث دیوار مرزی ترکیه هم گفت: متاسفانه بعد از احداث این دیوار مرزی از سوی کشور ترکیه بعد از هر بارش شدید باران سیل ناشی از سمت ترکیه، به سبب جمع شدن آب در پشت این دیوار خسارت بسیار زیادی به روستا‌های مرزی و زیر ساخت‌های کشورمان در منطقه مرزی بورالان وارد می‌کند.   کاظمی خواستار رسیدگی به این مشکل هم از طرف مقامات ترکیه شد.   احمد دالکیران رئیس اداره مدیریت مرزی ترکیه هم با اظهار خرسندی از افزایش تداوم مراودات مرزی بین کشور‌های ایران و ترکیه گفت: رسیدن به سقف ۳۰ میلیارد دلار در سال توافق مقامات جمهوری اسلامی و ترکیه بوده و مسئولان کشور ترکیه برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنند.   او با اشاره به کندی تردد در مرز بازرگان اشاره کرد و گفت: از سال گذشته کشور ترکیه به سبب ساخت و ساز‌های جدید در گمرک گوربلاغ تردد از این مرز و گمرک بازرگان تا حدی کاهش یافته که به محض اتمام این ساخت و ساز‌ها و عملیات عمرانی تردد از مرز‌های گوربلاغ ترکیه و بازرگان به نحو بسیار چشمگیری افزایش خواهد یافت.   وی افزود: با افزایش گیت‌های ورودی و خروجی در این دو مرز با اتمام ساخت و ساز‌ها هم تردد کامیون و هم تردد مسافر افزایش می‌یابد.   رئیس اداره مدیریت مرزی ترکیه به وارد آمدن خسارت ناشی از سیل از سمت دیوار‌های مرزی هم اشاره کرد و افزود: کشور ترکیه برای حسن همجواری و احترام متقابل برای همسایه و دوست و برادر خود ایران تلاش دارد با اقدامات موثر خسارت ناشی از قبال این دیوار مرزی را به حد صفر برساند.